تمثيل المرأة في السلطة المصرية.. مجرد وهم؟

تمثيل المرأة في السلطة المصرية

في مصر الست نصف المجتمع، ولازم صوتها يبقى مسموع في السياسة. غاية الأمر هنا إن تمثيل المرأة في الحياة السياسية لازم يبقى مش كلام فاضي، لأن الستات عندهم كتير يقدموه لو لقوا الفرصة. سؤال كتير مننا بيسأله: هل مشاركة النساء في صنع القرار في مصر بتزيد على الورق بس، ولا بتتجسد فعلاً في البرلمانات والحكومة؟.

زي ما شفنا أخيراً تم تخصيص 25% من مقاعد البرلمان لـالكوتا النسائية، ولسه بنشوف لو ده كفاية. الأرقام بتقول إن نسبة النساء في البرلمان المصري كانت 2% سنة 2013 ووصلت لـ15% سنة 2018، وبعد تعديل الدستور وصدور قوانين جديدة بقيت 25% يعني في خطوة للأمام، بس هل وجود نسبة 25% كافي لتمثيل مصالح الستات فعلياً ولا ده بس رقم لقطة؟.

تمثيل المرأة في السلطة المصرية.. مجرد وهم؟.

في المقال ده هنتناول بعيوننا الحقايق والإحصائيات اللي ورا تمثيل المرأة في المناصب القيادية والسلطة في مصر. هنتكلم عن حضور الستات في البرلمان (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، وعن حقيقتهم في الوزارات والمحافظات العليا، ونتأمل العوائق الاجتماعية والقانونية اللي بتواجههم. وفي الآخر هنشوف قصص نجاح نساء مصريات وصلن لأعلى المناصب عشان نطلع بدروس وحكم ملهمة.

تمثيل المرأة في البرلمان المصري

مع دخول القانون رقم 46 لسنة 2014 ولحاقه بالقانون 140 لسنة 2020، بقى فيه ضمان قانوني إنه على الأقل 25% من مقاعد مجلس النواب للستات والنسبة دي زي ما عرفنا مش بس على الورق: في انتخابات 2020 كان في 148 امرأة منتخبة (من 565 مقعد) بالإضافة لـ14 امرأة معينات برئاسة الجمهورية وبعد شغل المتابعة، العدد الإجمالي بقى 164 امرأة من أصل 592 (حوالي 27.3% من البرلمان) دي قفزة كويسة مقارنة بالسنين اللي فاتوا، لكن برضه لازم نفكر: الـ25% دول مجرد حد أدنى… هل فعلاً الستات دول ليهم صوت قوي ولا لأ؟.

الكوتا النسائية في النواب:

القانون بيدّي المرأة ربع مقاعد البرلمان، اللي حقق قفزة إحصائية (من 2% لـ15% لـ25%). رغم كده، كتير بيقولوا إن مجرد حجز مقاعد مش كفاية من غير تدريب ودعم حقيقي للمرشحات.

التغييرات الإحصائية:

من 9 مقاعد ستات في البرلمان سنة 2012، وصلنا لـ163 مقعد سنة 2025 ارتفاع كبير في الأرقام، وبيوضح إن في إرادة لتمكين المرأة برلمانياً.

مجلس الشيوخ والسنوات الأخيرة:

في قانون 2020 تم تخصيص 10% من إجمالي مقاعد الشيوخ للنساء، والرئيس عيّن 20 امرأة بنفسه (ضاعف النسبة) للمجلس الجديد ده معناه إن بنحب نبدأ بقوانين وبرامج لدعم تمثيل الستات حتى في المجلس الأعلى.

التعيينات مقابل الانتخاب:

معظم المقاعد زي تعيينات أو قوائم مغلقة، فأحياناً الستات بتتمثل بشكل رمزي أكثر منه فعلي. لكن برضه في ظل العوائق، التعيين بيوفر مساحات لهنّ.

المحليات والمحافظات:

لحد دلوقتي ماكانش في أي محافظة ترأسها امرأة غير نادية عبده في 2017.وده بيعكس إن الأمر بيتشعب ثقافياً ودستورياً.

ختام هذا القسم: يعني على قد ما في تشريعات إيجابية (25% في المجلس والحضور في الشيوخ)، لكن الواقع فيه تحديات. بقى سؤال: هل الربع ده بيمثل فعلاً صوت المرأة؟ محتاجين نستمر في دفع التغيير مش بس بالقانون، لكن بشغل ثقافي وتمكين عملي كمان. لازم نسمع لرأي الستات في البرلمانات، ونشوف السياسة من منظورهّن مش مجرد أرقام وكوتة.

تمثيل المرأة في المناصب التنفيذية العليا

التمثيل مش بس برلمان ومجالس. الستات كمان دخّلوا الحكومات ومناصب الدولة الكبيرة. الحكومة الجديدة 2024/25 مثلاً، ضمت 4 وزيرات (منال عوض - التنمية المحلية، مايا مرسي - التضامن الاجتماعي، رانيا المشاط - التخطيط، ياسمين فؤاد - البيئة) وكذا نائبة وزيرة يعني وصلنا إن حوالي 25% من التشكيل الوزاري من ستات وبالنسبة للمحافظات، ظهرت نسبة 31% من نائبات المحافظين.

الوزيرات ونائبات الوزراء:

نسبة الوزيرات وصلت 25%، ونائبات الوزراء 27%. وزي ما ذكرنا، كاموزو الأصوات البارزة زي مايا مرسي ورانيا المشاط وغيرهن تولّوا حقائب مهمة ده تغيير كبير عن زمان لما الست كانت بعيدة عن الكابينة بالكامل.

أولويات تاريخية:

في حاجات فتحها الستات لأول مرة. مثلاً فايزة أبو النجا بقت أول مستشارة للأمن القومي، وفيبي جرجس أول وكيل لـ«رئيس الشيوخ» (وكيلة رئيس مجلس الشيوخ) وفي القضاء حطوا حسناء شعبان أول رئيسة للمحكمة الاقتصادية ده بيأكد إن الست لما بتدخل، بتوصل للوظائف السامي.

قطاعات مختلفة:

الستات كمان وصلن لمناصب فنية وتنفيذية في القطاع المصرفي والسفاري مثلاً. زي ما البيانات بتقول، لبنى هلال اتعينت كنائب محافظ للبنك المركزي، ومشيرة خطاب بقت رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان. ده مؤشر لتوسع وجودهن حتى في مسائل السياسات النقدية والحقوق.

مستوى الأمان:

رغم التقدم، المساحة العملية للنساء لسة محدودة. معظم المناصب العليا زي رؤساء الوزارات أو قيادات المخابرات والأمن لسا راجل. لكن يهمنا إن ننتبه إن الحملات ضد سلطة المرأة ممكن تضعفها. لما الست تتولى منصب وزاري مثلاً، بتواجه ضغط إعلامي ومجتمعي خاص.

تشريعات داعمة:

دستور 2014 والقوانين اللي بعده بيأكدوا حق المرأة في تولي الوظائف العامة مع ذلك، تطبيقها محتاج عزيمة. كل ما زاد تمثيل المرأة في المناصب العليا، كل ما زادت صدقية وفاعلية دورها في السلطة.

ختام هذا القسم: بشكل عام، وصلنا لأن نسبة الوزيرات والنائبات أعلى من أي وقت فات. وعرفنا إنه في وزيرات ناجحات وقادرات، وده رسالة قوية للمجتمع. لكن لو عايزين التمثيل يبقى أكتر من اسم على ورقة، لازم الشغل يضمن إن الستات دول فعلاً لهم قرار وتأثير في سياسات الدولة. يعني مش بس نمثل رمزياً، لكن نمثّل حقيقياً في اتخاذ القرار.

التحديات والعوائق أمام تمثيل المرأة

بالرغم من الخطوات دي كلها، الستات في مصر بيواجهوا عقبات كثيرة. أهلنا لحد دلوقتي عندهم مفاهيم تقليدية: بيقولوا إن السياسيين خصوصاً قيادة «زحمة» وتابعينها صعب. المجتمع ممكن يثق في رجل أكثر من ست له وظيفة قيادية. وده بيتضح إن الست لما ترشح نفسها، الناخب أحياناً بيكون متردد يختارها.

ده تأثير الأعراف الاجتماعية اللي بتخلي صورة المرأة القيادية قليلة. حتى الإعلام بيتعامل بحذر، وأحياناً بيقلّل من دور الستات السياسي. زي ما اتسجل إن بعد تعيين أول محافظة، كان في نكات على منصبها لسبب بسيط: مفيش كلمة «محافِظة» بالعربي فناس اتريقوا على الفكرة.

الميول التقليدية:

الناس معتادة على أن القادة رجالة، فالتأقلم مع تولّي امرأة منصب كبير بياخد وقت. وفي بعض الحالات بنشوف تشكيك في كفاءة المرأة بدعوى «الاختلاف الجندري»، رغم مفيش سبب منطقي.

التمثيل الرمزي:

الكوتا والوظائف المعيّنة بتكون أسهل للستات من الانتخابات الحقيقية. ده معناه إن في بعض الأحيان بيكون وجودهم شكلي أكتر من فعلي. النقاش مثلاً: هل المرأة المنتخبة بتأثر في القوانين والمؤسسات فعلاً ولا مجرد نسبة عُلّق عليها اسم «تمثيل»؟

المسار الانتخابي:

الساحة السياسية في مصر تحتاج خبرة وفلوس وجهود. الستات كثير مش قدامهم الإمكانيات دي بسهولة، سواء من دعم الأحزاب أو الموارد المالية. وبكده، نواب محافظات معينة وستات اللوائح مغلقة المشجعين ليهن قليل.

العوائق المؤسسية:

مثلاً، بتلاحظين إن قانون الانتخابات بنوعه (بنظام القوائم الحزبية) أحياناً بيخلي المقاعد المخصصة للنساء في اخر توزيع القائمة ومش مضمونة تأثيرها في القرار. في بعض الهيئات المحلية والمجالس القروية الستات مبيعُدَّدن لسا أو منحطّين على قوائم انتخابية ضعيفة.

سؤال 25%:

حتى مع وجود نسبة 25%، في ناس بتتساءل: هل الربع ده كافي؟ إلّا كان العدد أقل أو أكثر كان هيكون أحسن؟ لحد دلوقتي مش معروف جواب قاطع.

خلاصة التحديات: لو رجعنا لسؤالك «لماذا لا تتولى المرأة منصب محافظ بسهولة؟» بنلاقي إنها مزيج من كل ده: الثقافة المجتمعية، ونقص الدعم الأحزاب، وطبيعة النظام السياسي بتعامل معاها برفق. صحيح إن الكوتا قانونياً فتحت الباب، بس الفهم الشعبي محتاج كمان يتغيّر. لازم نثبت إن الست مش بتحصل على المنصب ده بالصدفة، ولكن بجدارة وكفاءة. الدرس هنا إن الدعم لازم يكون متواصل من المجتمع والدولة مع بعض.

قصص نجاح ونماذج ملهمة

في وسط التحديات، في ستات مصريات أثبتوا إن ليهم مكان. قصصهم بتحفز وتشجع اللي بعدهم. إحنا هنا مش هنسرد السيرة الكاملة، لكن هنعطيكم نظرة على شوية أمثلة علشان نرجع نبص للمستقبل بعين أمل.

الوزيرات البارزات:

مايا مرسي (وزيرة التضامن) كانت وش مصر في رعاية الفئات المهمشة، ورانيا المشاط (وزيرة التخطيط) بتخدم الاقتصاد والتنمية. ويمين المياه البيئية كانت تحت إشراف ياسمين فؤاد (وزيرة البيئة). وجودهم في المناصب دي مثال حي على النجاح. في الواقع، تغير الدولة لإنه رئيس الوزراء دعّم وجود 9 سيدات بين الوزيرات والوكلاء الحكومية.

الأوليات التاريخية:

حكمة أبو زيد كانت أول وزيرة لشؤون اجتماعية في ستينيات القرن الماضي، وهالة السعيد كانت أول وزيرة مال (تخطيط حالي)، وهند صبري (المعروفة مش سياسية) عملت دعاية لمساواة النوع. بس كمان في نجاحات حديثة:

نادية عبده: أول امرأة تولت منصب محافظ في مصر (محافظة البحيرة) وقدَّرت تثبت كفاءتها إدارةً.
فيفي جرجي: أول وكيلة لرئيس مجلس الشيوخ (وكيلة رئيس مجلس الشيوخ).
حسناء شعبان: أول رئيسة للمحكمة الاقتصادية

نجمات مؤثرة:

البعض برز في مجالات تانية. مثلاً الدكتورة مشيرة خطاب كانت أول قاضية على رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان. وفي القطاع الإعلامي والسياسي النشطاء زي هدى شعراوي ودورية شفيق (أرشيف، قديمين)، نوال السعداوي (كاتبة ومفكرة) أثروا في ثقافة المشاركة السياسية.

تقدير عالمي:

في 2025، ضمت قائمة "Middle East Forbes" ثلاثة سيدات مصريات بين أقوى 20 شخصية حكومية في الوطن العربي: داليا الباز (رئيسة البريد القومي)، رشا راغب (مستشارة في وزارة الاتصالات)، وأمل عمار (رئيسة المجلس القومي للمرأة). ده مؤشر إن المجتمع الإقليمي بدأ يعترف بنفوذ المرأة المصرية.

المجالس القروية والمحلية:

بعد التعديلات الدستورية، المحليات بقت إلزامية للستات أيضاً. النهاردة بنلاقي نسب صغيرة منهم على مستوى المحليات، لكن ده أفضل من لا شيء. الاستحقاقات الجاية ممكن تشهد مزيد من عضوات المجالس.

خلاصة النجاح: النماذج دي بتقول كلام كبير: الست ممكن تكون في أي منصب لو خدت الفرصة. نجاح أي واحدة فيهم مش فرحة شخصية بس، دي نقطة أمل لكل ست مصرية بتحلم. الحكمة: كل ما زاد تمثيل النساء وصعدت إلى مراتب أعلى، كل ما هتزدهر القضية وتشجع الآتيات. لو قصة نادية عبده أو فيفي جرجي أو غيرهم قدرت تثبت أصحابهم، يبقى اللي بعدهم أقدر وأقدر.

ملخص عام للمقال

القوانين والكوتا:

الدولة أضافت بنود دستورية وقانونية لتمكين المرأة، زي تخصيص 25% من مقاعد مجلس النواب للنساء، و10% لشيوخ مصر، وحصص في المجالس المحلية. ده مهد زيادة عدد النساء من 2% سنة 2013 لأكثر من 25% حالياً.

أرقام تحكي حكاية:

في البرلمان الحالي نحو 164 نائبة (حوالي 27%)، وشهدنا أول امرأة تصل لمرتبة محافظ (نادية عبده) الحكومة الجديدة فيها 4 وزيرات و9 نائبات وزيرة، ونسبة موظفات الصف الأول وصلت 25%، ودور المرأة بدأ يظهر حتى في القضاء والدبلوماسية.

حواجز على الطريق:

رغم التقدم، ثمة تحديات ثقافية وانتخابية. المجتمع المصري عاداتُه أثقل تجاه دور الستات في السياسة؛ وربط الزعامة بالرجالة سلوك منتشر. إضافة إلى إن النظام الانتخابي والمناصب المعينة جزء منها رمزي، الأمر محتاج تغيير النظرة السائدة.

قصص نجاح تحفز:

في أمهاتنا وأخواتنا اللي كسروا الحواجز (حكمت أبو زيد، نادية عبده، الدكتورة رانيا المشاط وغيرهم) بتثبت إن الست عندها المقدرة. تقدير دولي (Forbes مثلاً) أدرج مصريات مع القيادات. ده كله بيظهر قد إيه القانون خطوة مهمة، لكن لازم نتأكد من استمرار الدعم والتأهيل.

المسار للأمام: التمثيل النوعي للمرأة يتطلب أكثر من أرقام؛ لازم نوفر تدريب وتمويل ودعم حزبي وإعلامي؛ ونشجع الناخب على الثقة بالمرشحات. الكوتا – سواء تمثيل فرعي أو فعال – وسيلة مش غاية: الهدف إن الست تنبثق مؤثرة فعلياً في صنع السياسات.

الخاتمة العامة

خلصت رحلتنا بإن مصر اتحركت بحذر نحو زيادة تمثيل المرأة: بنصوص وقوانين جديدة وعينينا على 25% كوتا في البرلمان الخطوات دي ملحوظة لكن مش كافية من غير فلسفة تغيير. مشاركتها في السلطة ليست غاية في حد ذاتها؛ هي وسيلة عشان ننور سياساتنا بخبرتها ونظرتها. من أهم الفوائد إن التمثيل المتزايد بيساهم في طرح قضايا مثل التنمية والتعليم والصحة بعيون ستات، وكده السياسات العامة بتكون أكثر شمول.

ولازم نفضل نسأل: هل مقاعد الكوتا دي بتحقق العدالة ولا بتقضي مجرد رقم؟ الحوار ده لازم يفضل مستمر. إحنا كمان محتاجين نشجع بعض ونعتبر قصص النجاح دوافع.

ادعوكم تتابعوا القراءة: ممكن تقرأ مقالنا الثاني عن:

بوابة المعرفة

تمثيل المرأة في السلطة المصرية.. مجرد وهم؟